رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: پس از دریافت مجوزهای لازم از رئیس قوه قضاییه، چهل هزار میلیارد ریال از کالاها و اجناسی که در انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر نگهداری می‌شد، تعیین تکلیف شدند.

مهدی مهرانگیز روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه روسای دادگاه و دادستانی شهرستان دیر اظهار کرد: طی مدت حضورم در استان بوشهر، در چندین بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان، تاکید کردم که باید این کالاها تعیین تکلیف شود.

وی افزود: پیش درآمد این تصمیم، سفر رئیس قوه قضائیه در تابستان سال گذشته به استان بوشهر بود که ایشان دستورات مهمی برای تعیین تکلیف کالاهای این انبارها صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: پس از دریافت مجوزهای لازم، نظارت هایی نیز توسط دادگستری استان در مرحله فروش این کالاها انجام شد.

مهرانگیز در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه ها برای پیگیری حقوق مردم، وضعیت پرونده های مسن در دادگستری استان بود که طی یک سال گذشته ۱۴ هزار پرونده از این دست، تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: دادگستری مکانی برای دادخواهی مردم است و با تمام تلاش سعی می کنیم که به خواسته های به حق مردم توجه شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: از تمامی روسای دادگاه و دادستان‌های مراکز شهرستان های استان خواسته‌ام که درب اتاق‌های شان بر روی مراجعین باز و به آنها پاسخگو باشند.

مهرانگیز بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، سرکشی مستمر از زندان‌ها، رسیدگی به مطالبات زندانیان، توجه به رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی خانوارهایی دارای حبس سرپرست و مرخصی به زندانیان از جمله مهمترین اولویت دستگاه قضا در استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: مطابق با سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، صدور مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیکی در برنامه ای دادگستری این استان و قضات قرار دارد.

در این نشست حبیب زارع و حسین اکبری به ترتیب به عنوان رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دیر معرفی شدند.

  • منبع خبر : ایرنا