دسترسی ها

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ما به قضات این اجازه را بدهیم که حسب مورد به تشخیص قاضی و دادگاه صالح بتوانند مواردی از محدودیت‌های اجتماعی را برای افراد در نظر بگیرند. اینکه به تشخیص مرجع صالح قضایی انجام شود شاید بازدارندگی بهتر و بدون تنشی داشته باشد.

حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «رفتن لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون مشترک برای اقشار مختلف جامعه با دیدگاه‌های گوناگونی حتی بخش‌هایی از قشر مذهبی این نگرانی و دغدغه را ایجاد کرده است که این لایحه دور نگاه جامعه در حال تصویب است، در حالیکه اگر در صحن بود قابلیت رصد مستقیم از سوی جامعه وجود داشت»، گفت: با فرآیندی که طی شد شاید کمتر قانونی در مجلس باشد که این اندازه روی آن کار شده است، چند ماه است که کمیسیون قضایی به همراه بعضی اعضای کمیسیون فرهنگی و کارشناسان دستگاه‌های مختلف روی این لایحه کار کردند. به عنوان یکی از کسانی که اگرچه عضو کمیسیون قضایی نیستم اما در جلسات حضور پیدا می‌کردم می‌توانم شهادت بدهم تذکرات و نکاتی که دلسوزان از بین مردم و مسئولین بیان می‌کردند در جلسات با دقت شنیده و مورد توجه واقع می‌شد و سعی می‌کردند اصلاحاتی که باید انجام شود را لحاظ کنند.

او که با ایلنا گفت و گو می کرد افزود: ادامه داد: این ۱۵۰۰ پیشنهادی هم که در ادامه نمایندگان محترم مطرح کردند، در این مورد هم می‌توانم شهادت بدهم در آن جلساتی که حضور داشتم دیدم که آقای غضنفرآبادی و سایر همکاران این پیشنهادها را با دقت می‌خواندند و حالا بعضی‌ها که قابل طرح نبود هیچ ولی برخی که قابل طرح بودند را یک به یک مطرح می‌کردند، موافق و مخالف صحبت می‌کردند و با نگاه رفع ایراد وارد این موضوع می‌شدند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تصریح کرد: البته کار غیرمعصوم هم غیرمعصوم است دیگر، ادعا نمی‌کنیم کسانی که این را تنظیم کردند، کارشناس‌هایی که از دستگاه‌های مختلف آمدند با همه پیشنهادهایی که مطرح می‌شد معصوم و دانای کل بودند، خیر بالاخره کار غیرمعصوم است.

میرزایی همچنین به تفاوت بررسی این لایحه براساس اصل ۸۵ و مصوبات عادی مجلس، گفت: لایحه اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در مسیر آمدن به صحن و گرفتن رأی نهایی برای ارسال به شورای نگهبان است. اینکه یک طرح یا لایحه اصل هشتاد و پنجی می‌شود اینطور است که مانند قوانین مصوب صحن یک قانون دائمی نمی‌شود، به صورت موقت برای ۳ یا ۵ یا ۷ سال بر اساس زمان‌بندی که صحن علنی رأی می‌دهد تصویب می‌شود و در صورتی که نقص و ایرادی داشته باشد که در زمان عمل و اجرا روشن شود، در پایان این دوره زمانی قابل بازنگری و اصلاح است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به این موضوع که «در بین موافقان لایحه با دو نگاه مواجه هستیم یک طرف بحث جرایم نقدی را سبک می‌گیرد که قابل پرداخت باشد و یک نگاه دیگر می‌گوید جرایم را به قدری سنگین بگیریم که اصلا فرد مرتکب تخلف نشود. به نظر شما اینکه جریمه مالی بگذاری برای یک امر دینی و شرعی چه اندازه قابل قبول است و کدام‌یک بازدارندگی بیشتری دارد؟»، اظهار داشت: ببینید اینکه برخی می‌گویند برای امر شرعی و دینی نمی‌شود جریمه مالی وضع کرد، حرف درستی نیست، مثال آن بحث روزه است، کفاره روزه یک جایی اطعام مساکین است یعنی به نوعی جریمه مالی دارد انجام می‌شود یا آزاد کردن بنده است که این هم جریمه مالی محسوب می‌شود. یا بخشی از کفاره‌هایی که در مناسک عبادی شرع ما وجود دارد. مانند بعضی از جرائمی که درخصوص حج وجود دارد، مثلا کسی که مُحرم است و در حال احرام صیدی انجام می‌دهد با کفاره بپردازد، خب در واقع این جریمه مالی است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه استبعاد می‌کنند عده‌ای برای دستورات شرعی نمی‌توان مجازات مالی در نظر گرفت نشان خطا در این استبعاد حکمی است خداوند تبارک و تعالی فرموده است.

• منبع خبر : انتخاب