دسترسی ها

به گزارش آوای دشتی به نقل از تجارت‌نیوز، در حالی که اقتصاد ایران وارد آخرین ماه از نیمه نخست سال شده، درخواست کارگران برای برگزاری مجدد جلسه دستمزد کماکان به قوت خود باقی است. هرچند این امر مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است. وزیر کار هم به قانون تکیه کرده و گفته به اعتبار آن هر سال تنها یک بار دستمزد کارگران بررسی می‌شود. البته آنطور که در خبرها آمده در آخرین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه افزایش دستمزد کارگران مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان شد، اما هنوز اراده قوی در این باره در هیات دولت دیده نمی‌شود.

وارد شهریور ماه شده‌ایم اما تصویر واقعی اقتصاد ایران موجب شده تا کماکان انتقادات به رقم دستمزد کارگران ادامه داشته باشد. حتی در ابتدای سال دعوا بر سر نرخ بالا گرفت و کار به تحصن و نامه‌نگاری کشید. کارزار درخواست ترمیم دستمزد شکل گرفت و هزاران امضا بر پای آن زده شد.

کارگران می‌گویند دستمزدی که متناسب با تورم نیست، موجب شده تا کارد به استخوانشان برسد و تنها خواسته آنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ بندی که لزوم توجه به دو مقوله مهم یعنی نرخ تورم و قیمت سبد معیشت را گوشزد می‌کند. وقتی کارگران به این نتیجه رسیدند که تجمعات قانونی آنها کار به جایی نمی‌برد تصمیم به ارسال نامه خطاب به وزیر گرفتند. در این نامه تاکید اصلی بر تورم ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود که معیشت طبقه آنها را با بحران مواجه کرده است.

این وزارتخانه اما تورم ۷۰ درصدی را غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی دانست. این در حالیست که در همان زمان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای ۷۰ درصد گزارش شده بود؛ آن هم به گواه گزارش مرکز آمار ایران که مرجع اصلی اعلام دو شاخص مهم یعنی تورم و رشد اقتصادی معرفی شده است.

موضوع بعدی هم که نمایندگان جامعه کارگری بر توجه به آن در تعیین حداقل دستمزد اصرار دارند؛ سبد معیشت است. سبد معیشت همان مولفه‌ای است که کارگران با آن میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند. حالا هم بر سر قیمت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ از ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان. البته هر چقدر هم این اختلافات جدی باشد، آنچه در شورای عالی کار تصویب شده همان ۱۷ میلیون تومان است که با حداقل دستمزد یعنی هشت میلیون تومان فاصله معناداری دارد.

دستمزد کارگران افزایش می‌یابد؟

کارگران می‌گویند تورم بالای ۵۰ درصد امانشان را بریده، اما دولتمردان می‌گویند آنچه در حال اتفاق است سبب می‌شود تورم به حدود ۳۰ درصد برسد. هرچند تورم ۳۰ درصدی هم کماکان رقم بالایی است اما آن هم مشروط به تغییر نیافتن مسیر سیاست خارجی است. با اینحال نکته مهم دیگری که نباید از یاد برد این است که آنچه مردم در واقعیت امر احساس می‌کنند با تورمی که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود، فرقش زمین تا آسمان است. روند پیشرفت کشورهای همسایه هم اکثریت را در حالت ناامیدی غرق ساخته که وقتی خود را با دیگری مقایسه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که از قافله عقب مانده‌اند.

همین شرایط موجب شده تا نمایندگان کارگری بار دیگر درخواست برگزاری جلسه مزد را مطرح کنند. البته ناگفته نماند در نشستی که با حضور وزیر کار در اولین روز شهریور برگزار شد، از همه چیز صحبت به میان آمد به جز دستمزد. حالا باید دید واکنش بعدی دولتمردان چیست؟ آیا به روال سال‌های قبل تنها کارمندان را آسیب‌دیده از تورم می‌بینند و در نتیجه برای تغییر حقوق آنها دست به کار می‌شوند یا فکری هم به حال طبقه کارگر خواهند کرد؟