اگر متوسط نرخ تورم در سال گذشته را 50 درصد درنظر بگیریم باید درآمد مودیان مالیاتی نیز حداقل 40 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد که این موضوع محقق نشده و در مقایسه با نرخ تورم، رشد کمتری داشته‌ است.

ابراهیم احمدی: براساس آمار اداره کل مالیاتی استان، ۶۵ درصد مودیان حقیقی بوشهر از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده اند؛ اتفاقی که بیانگر کوچک تر شدن سبد درآمدی این کسبه و جاماندن از تورم است.

به گزارش آوای دشتی به نقل از خلیج فارس؛ درباره این آمار دو نکته قابل تامل است.

نخست اینکه از ۹۴ هزار مودی حقیقی که اظهارنامه داده اند،۶۷ هزار نفر درآمدی کمتر از ۶٫۷ میلیارد تومان در سال گذشته داشته اند که خرد بودن اقتصاد استان را نشان می دهد.

ضمن اینکه افزایش ۲۴ درصدی تعداد استفاده کنندگان از ماده ۱۰۰ مالیاتی، نشانگر آن است که درآمد فعالان حقیقی در بوشهر نسبت به تورم رشد نداشته؛ شاید حتی شاید بتوان گفت این بخش از کسبه فقیرتر از سال قبل تر شده اند.

به عبارتی، می توان اذعان کرد یکی از دلایل افزایش ۲۴ درصدی استفاده‌ کنندگان از این تبصره، علاوه بر بالا رفتن سقف تعیین‌شده (از ۴٫۸ میلیارد تومان پارسال به ۶٫۷ میلیارد تومان رسیده)، به رشد نیافتن درآمدها متناسب با نرخ تورم برمی گردد؛ یعنی اگر نرخ تورم را بطور متوسط در سال گذشته ۵۰ درصد درنظر بگیریم باید درآمد مودیان مالیاتی نیز حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد که این موضوع محقق نشده است و درآمد مؤدیان و کسبه در مقایسه با نرخ تورم، رشد کمتری داشته‌ است.

گفتنی است سازمان مالیاتی کشور برای رهایی مؤدیان از گرفتاری های اظهارنامه‌، توصیه کرده مؤدیان از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، مشروط بر این که مجموع درآمد آن‌ها طی یکسال از سقف تعیین‌شده تجاوز نکند.

این تبصره دو شرط مهم دارد؛ ابتدا این که درآمدها بر اساس گردش مالی کارتخوانی که به‌ حساب مؤدی متصل است، محاسبه می‌شود و دوم اینکه استفاده از این تبصره به معنای قطعی شدن میزان مالیات است و برخلاف اظهارنامه، جایی برای اعتراض ندارد.

البته برخی صنوف معتقدند همه فعالیت و گردش مالی که به نام آنها در دستگاههای کارتخوان ثبت‌ شده، درآمد حاصل از کسب‌ و کار نبوده و شامل نقل‌ و انتقال بدون درآمد هم می شود که این موضوع درخور تأمل و بررسی است.