دسترسی ها

علی خدایی (عضو شورای عالی کار) در رابطه با تشکیل جلسه مزدی گفت: ما براساس آن جایگاه قانونی که در ماده ۱۶۸ قانون کار در شورای عالی کار داریم، این امکان و اختیار را داریم که درخواست تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار پیرامون بررسی دستمزد را داریم.

وی تاکید کرد: در روند مذاکرات شورای عالی کار (هم وزارت صمت، هم وزارت اقتصاد هم وزارت کار) برای نرخ پیشنهادی افزایش مزد مدنظر خویش دلیل می‌آوردند و توجیه‌شان درباره میزان افزایش اندک مصوب شورای عالی کار این بود که «ما نمی‌خواهیم دستمزد به پیشرانه تورم تبدیل شود و تورم؛ مهار شده است. تورم تولید از سه چهار ماه قبل از مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ مهار شده است و برنامه داریم تا تورم مصرف‌کننده را نیز کنترل کنیم.» اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد‌!

عضو شورای عالی کار افزود: ما در این روزها حتی بازهم شاهد افزایش قیمت‌های متعدد از سوی نهادهای دولتی و وابسته به دولت بوده‌ایم. این افزایش قیمت‌ها توسط مراجع رسمی دولتی در حال رقم خوردن است. بنابراین معتقدیم خلف وعده صورت گرفته است، و جلسه شورای عالی کار باید تشکیل شود و این صحبت‌ها درباره نرخ تورم و وعده‌ها و… بر مبنای قانون نیست. مسئله اصلی این است که دولت؛ وعده‌هایی داده و این وعده‌ها عملی نشده است؛ از این رو گروه کارگری به این نتیجه رسیده است که درخواست افزایش حداقل دستمزد را دوباره مطرح کند. دولت هم موظف است جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد.

این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این مطلب که «اعضای تیم کارگری در شورای عالی کار نمی‌توانند در یک مصاحبه یا بیانیه یا یادداشت از دلایل مفصل خود در بحث افزایش دستمزد دفاع کنند»، گفت: باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا ما در گروه کارگری دلایل منطقی خود را برای آنکه باید مزد کارگران افزایش یابد را مطرح کنیم.

وی با اشاره به سخنان چندی پیش صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: اینکه آقای وزیر از اعتراض آن شخصی تعجب می‌کند که مصوبه مزدی را امضا کرده، عجیب است. این درحالی است که اعضای تیم کارگری عضو شورای عالی کار بارها و بارها به تصمیم دولت در شورا اعتراض کرده و همگی گفتیم که برخلاف ادعای دولت، تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. ما با علم و آگاهی می‌دانستیم وعده‌ی دولت وعده‌ای عملی نیست و این تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. اما به این دلیل بعد از چند جلسه و ساعت‌ها مذاکره و بحث و استفاده از تمام روشهای مرسوم مذاکره، تن به تصمیم مزدی دادیم که فشارها و اصرار دولت (با همراهی تیم کارفرمایی عضو شورا) بر کاهش تورم بسیار زیاد بود و هم گروه کارگری بین دو لبه قیچی گیر کرده بود که یا افزایش مزد ۲۷ درصد را می‌پذیریم و یا خودشان مزد۲۰ درصد را تصویب می‌کنند و در این نقطه از مذاکرات دوگانگی بین گروه کارگری نیز پدید آمد، نهایتا این وضعیت موجب تصویب شدن مصوبه مزدی شد.

علی خدایی در ادامه تصریح کرد: هیچکس مثل شخص آقای وزیر کار این را نمی‌داند که امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری در چه شرایطی صورت گرفته است. پاک شدن کلمه «مخالفم» -که توسط یکی از اعضای شورای عالی کار زیر مصوبه نوشته شد- همراه با دیالوگ برقرار شده بین آن عضو شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی خاص اتفاق افتاده است. اما علیرغم تمامی این دلایل و شرایط، نکته‌ای وجود دارد و آن این است که همه ما حق داریم که هر کدام احساس کردیم که اشتباه کردیم، از اشتباه خود عقب‌نشینی کنیم.

وی تاکید کرد: من در اینجا اعلام می‌کنم که اگر بنده با میل و رضایت قلبی خودم هم آن مصوبه مزدی را امضا کرده باشم، امروز به این نتیجه رسیدم که آن اقدام اشتباه بوده است و آن مصوبه باید اصلاح شود. ما در گروه کارگری درخواست اصلاح خود برای مصوبه مزدی را دادیم و دلایل اشتباه بودن مزد تصویب شده را در جلسه شورای عالی کار باید بگوییم یا در فضای عمومی با فرصت مبسوط دلایل خود را ارائه خواهیم داد.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امروز بهترین رویه و کار این است که ان‌شاالله وزیر محترم به درخواست برگزاری مجدد جلسه مزدی اهمیت دهد، گفت: در صورت توجه مسئولان ما می‌توانیم مجددا روی دستمزد صحبت کنیم. ما هیچ دغدغه‌ای جز معیشت کارگران نداریم زیرا امروز این معیشت در وضعیت بحرانی است. دولت محترم با ادعای مردمی بودن سر کار است. اینکه چه کسی چه چیزی را امضا کرده و چه کسی چه چیز گفته حواشی کار است. اصل موضوع معیشت کارگران است. آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پذیرند که امروز مشکل معیشت کارگران است؟ اگر مثل بنده که نماینده کارگران هستم، به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد کافی نبوده و تورم ماه‌های اخیر سفره کارگران را از بیش از پیش بین برده است، از ایشان می‌خواهیم که به خواسته ما برای اصلاح حداقل دستمزد پاسخ دهند. اگر حس می‌کنند با مطرح کردن برخی ارقام یا ادعا درباره اینکه چه کسی امضا کرده و چه کسی امضا نکرده است، و ایجاد برخی بازی‌های رسانه‌ای، مشکلی حل می‌شود، اشتباه مهلک و بزرگی می‌کنند.

خدایی گفت: اگر در نهایت امر شخص آقای مرتضوی به عنوان وزیر ثابت کردند که بنده نوعی به‌عنوان نماینده کارگران خیانتی در حق جامعه کارگری کرده و این مصوبه را امضا کردم، بازهم هیچ لقمه نانی به سفره کارگران اضافه نخواهد شد و قطعا دود چنین ادعایی در درازمدت به چشم دولت خواهد رفت. به‌نظر می‌آید بهتر است از این اظهارنظرها و بازی‌های رسانه‌ای فاصله بگیریم و درباره وضعیت بحرانی امروز صحبت کنیم. بهتر است دوباره درباره وضعیت زندگی اقتصادی کارگران و بازنشستگان صحبت کنیم و سعی کنیم یک تصمیم معقول و منطقی که به نفع کارگران و بازنشستگان و باقی مردم باشد، و هم اعتماد عمومی و امید را تقویت کند را بگیریم.

• منبع خبر : ایلنا