بازار هفتگی شهر خورموج که از مهم‌ترین بازارهای هفتگی شهرستان دشتی و برخی شهرستانهای همجوار طی سالهای اخیر بوده است و بیراه نیست اگر عنوان شود از قدیمی ترین بازارهای هفتگی استان بوشهر است، مدتی است که به گفته فروشندگان و حتی خریداران این بازار دچار نوعی نابسامانی شده است. به گزارش آوای دشتی؛ پس […]

بازار هفتگی شهر خورموج که از مهم‌ترین بازارهای هفتگی شهرستان دشتی و برخی شهرستانهای همجوار طی سالهای اخیر بوده است و بیراه نیست اگر عنوان شود از قدیمی ترین بازارهای هفتگی استان بوشهر است، مدتی است که به گفته فروشندگان و حتی خریداران این بازار دچار نوعی نابسامانی شده است.

به گزارش آوای دشتی؛ پس از مباحث فراوان در زمینه تغییر روز و زمان برگزاری این بازار، اخیراً بحث واگذاری آن به بخش خصوصی فروشندگان این بازار را دچار نوعی سردرگمی کرده است و البته نحوه تعیین پیمانکار جهت مدیریت این بازار نیز شائبه هایی را ایجاد نموده است.

طی سالهای اخیر بارها بحث واگذاری مدیریت این بازار به بخش خصوصی همواره مطرح بوده است، اما تعطیلی ناشی از کرونا و برخی عوامل دیگر همواره سرانجامی در این رابطه را نصیب این موضوع نکرده است. طی ماه های اخیر به وفور اعلام شد بزودی مزایده و نحوه واگذاری بازار هفتگی خورموج به بخش خصوصی اعلام خواهد شد و عموم مردم میتوانند در این مزایده شرکت کنند، اما اینک اعلام شده است این مزایده با اعلام فراخوان انجام و پیمانکار مدنظر نیز انتخاب و با وی عقد قرارداد شده است!

به گفته برخی فعالان و حاضرین در این بازار هفتگی، در آخرین هفته فروردین ماه سال جاری بود که کسبه بازار هفتگی خورموج با بنری روبرو شدند که خبر از واگذاری بازار هفتگی خورموج به بخش خصوصی داده است.

برخی شنیده ها حاکی از نارضایتی گسترده در رابطه با نحوه ی انجام این مزایده می باشد و بعد قابل توجه این موضوع آنجاست که پیگیری خبرنگار ما از نحوه واگذاری بازار هفتگی خورموج تحت عنوان مزایده مشخص میکند که برخی از اعضای شورا نیز از زمان، مکان و نحوه برگزاری این مزایده اطلاع دقیقی ندارند.

یکی از اعضای شورای شهر خورموج در گفت‌گویی با خبرنگار ما می گوید: حقیقت این است که ما هم اطلاع دقیقی از نحوه برگزاری این مزایده نداشتیم و تنها بعد از اعلام نتیجه این مزایده و پیگیری، به ما گفته شد که ۳بار مزایده برگزار شده است و هیچ شرکت کننده ای حضور نیافته است و هر سه بار تنها یک نفر شرکت نموده و قانونا به دلیل شرکت یک نفر در سه مرحله امتیاز واگذاری به وی داده شده است!

این عضو شورا در مورد نحوه اطلاع‌رسانی مزایده نیز گفت: به ما اعلام کردند که در چند گروه مزایده بازار هفتگی گذاشتیم و از طریق تلویزیون شهری نیز اطلاع‌رسانی شده است و همچنین سه بار در سامانه ستاد این اطلاع رسانی صورت گرفته است.

دیگر عضو شورای شهر خورموج نیز ضمن تایید برگزاری چند مرحله ای این مزایده، حضور تنها یک شخص در این مزایده را تلحویاً تایید و واگذاری به وی تحت شرایط بیان شده را نیز تایید می کند.

سومین عضو شورای شهر خورموج نیز در پاسخ به پرسشهای خبرنگار ما عنوان کرده است: این مزایده در دو مرحله برگزار شده است و مرحله ی دوم بدلیل عدم حدنصاب شرکت کننده در مرحله اول تجدید شده است.

گلایه مندی و نارضایتی و همچنین عدم اطلاع بسیاری از مردم از نحوه برگزاری این مزایده و اهلیت و صلاحیت نحوه تعیین پیمانکار این بازار موضوعی است که اطلاع رسانی و پاسخ مستدل توسط شورا، شهرداری و حتی نهادهای نظارتی در این زمینه را ضروری نموده است.

موضوع دیگری که باعث گلایه مندی و نارضایتی شدیدی توسط فعالان و در حقیقت غرفه داران حاضر در این بازار شده است، بالا رفتن سرسام آور قیمت غرفه‌هایی است که اصلا استاندارد لازم جهت میزبانی از کسبه‌ای که به هر نحو قادر به گرفتن مغازه یا اجاره‌بهای مغازه را ندارند و به ناچار زندگی خود را با حضور در بازارهای هفتگی مهیا می کنند. این موضوع در هفته اخیر باعث شد جمعی از کسبه گلایه‌ی خود از نبود نظارت شهرداری و شورا بر افزایش قیمت توسط پیمانکار را به طرق مختلف به خبرنگاران ما اعلام نمایند.

بر اساس شنیده ها و پیگیری های صورت گرفته، پیمانکار مربوطه از غرفه داران خواستار حضور و ثبت‌نام در بنگاه معاملاتی املاک شده است که البته در این رابطه این سوال مطرح می شود که نقش بنگاه معاملاتی در این میان چیست و چرا باید احیانا غرفه‌دارانی که درآمد آنچنانی ندارند برای دریافت غرفه مبلغی را نیز برای عقد قرارداد با بنگاه پرداخت کنند؟

در گفتگویی که ما در این زمینه نیز با شهردار و برخی از اعضای شورای شهر خورموج داشتیم، متفق القول دریافت عوارض بیشتر از غرفه داران را تخلف و آن را مغایر با مصوبات شورا عنوان کرده اند، اما جالب اینجاست که بر اساس شنیده ها و اعلام غرفه داران، در هفته های اخیر این مبالغ بالاتر اخذ و حتی در مقابل درخواست غرفه داران برای ارائه رسید پرداخت نیز عنوان شده است ما رسید پرداخت نداریم و صرفاً مبلغ فوق را دریافت می کنیم.

همچنین پیگیری ما در رابطه با درخواست تغییر زمان برگزاری این بازار توسط پیمانکار به روزهای چهارشنبه نیز حاکی از مخالفت شورا با این درخواست است و باید دید در نهایت این موضوع نیز که خود باعث گلایه مندی های فراوانی خواهد شد چه سرانجامی پیدا خواهد کرد.

ما در این رسانه آمادگی درج پاسخ دستگاه های مرتبط با این موضوع را اعلام و از شفاف سازی در رابطه با این مسئله استقبال خواهیم کرد.