دسترسی ها

محمد تقی ایرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شورهای شهر و روستا را در پیش رو داریم که باید تلاش کنیم زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از تشکیل ۴۳۷ شورای شهر و روستا در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: ۴۰ شورا در سطح شهرها و ۳۹۷ شورا در روستاها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۱ روستا دارای شورای سه نفره و ۴۶ روستا دارای شورای پنج نفره است خاطرنشان کرد: تعداد اعضا شورای شهر در سطح استان ۲۱۰ نفر و شوراهای روستایی هزار و ۲۸۳ نفر است.

ایجاد  ۹۶۱ صندوق اخذ رأی

ایرانی اضافه کرد: برای انتخابات آینده ۹۶۱ صندوق اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و ۹۲۸ صندوق برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد شوراها در سطح استان با ۱۰۶ شورا و ۳۶۸ عضو مربوط به شهرستان دشتستان است ادامه داد: کمترین تعداد شوراها هم در شهرستان کنگان با ۱۲ شورا و ۴۸ عضو است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تاکید کرد: کاندیداهای شورای شهر و روستا که در فضای مجازی اقدام به تبلیغات زودهنگام می‌کنند مرتکب جرم شده و می‌توان به عنوان مصادیقی از تخلف، زمینه رد صلاحیت آنها فراموش شود.

برخورد جدی با تخلفات انتخاباتی

وی از برخورد جدی با تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: ابزاری داریم که طی آن ورود پول‌های کثیف در انتخابات را رصد و مطمئناً برخورد می‌کنیم.

ایرانی تصریح کرد: کارکرد شوراها در استان بوشهر به اعتماد مردم آسیب رسانده است. کسانی که برنامه‌ای ندارند وارد عرصه انتخاب مردم در شوراهای شهر و روستا نشوند.

بد از دولت دفاع کردیم

وی ادامه داد: طی هشت سال اخیر، بد از دولت دفاع کردیم و به دلیل نداشتن ابزارهای اطلاع رسانی، مردم دقیقاً متوجه نشدند که دولت دارد چه کار می‌کند و حالا هم فایده‌ای ندارد و تا چند ماه دیگر عمر دولت به اتمام می‌رسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: همین که دولت در فضای جنگ اقتصادی توانسته کشور را اداره کند جای تقدیر دارد. هر چند که کسی از دولت تقدیر نمی‌کند و فقط در حال کوبیدن دولت در فضای مجازی هستند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه فکر کنید دولت بعدی بتواند دلار و سکه را به هشت سال قبل برگرداند، صحیح نیست و چنین اتفاقی نمی‌افتد. اکنون کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها است.