دسترسی ها

ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت دوازدهم بود که گریبان دولت سیزدهم را نیز گرفته است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها دررسیدن به اهداف خود که تأمین ارزان کالای اساسی برای مردم بود، ناکام ماند بلکه مشکلات متعددی نیز برای اقتصاد و بخش مولد اقتصاد ایجادکرده است، از قبیل کاهش بهره‌وری به دلیل سرکوب قیمتی با واردات به‌واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کالاهای اساسی تولید داخل و افزایش چشم‌گیر وابستگی به کالاهای اساسی وارداتی که اقتصاد کشور را از تعادل خارج کرده است.

رانت‌خواری دلالان و بی‌نصیب ماندن مصرف‌کنندگان

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه‌گیر مناسبی در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی نبوده و بنابراین یک سیاست ارزی شکست‌خورده محسوب می‌شود.

وی در توضیح ناکامی این سیاست می‌گوید«هیچ‌کدام از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، باقیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد و عملاً مردم کالاهای خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند. به‌عنوان‌مثال گوشت مرغ در حال حاضر باقیمت بسیار بالایی در حال فروش است؛ درحالی‌که تمام نهاده‌های لازم، داروهای مخصوص و هر آنچه برای پرورش مرغ لازم است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. به‌بیان‌دیگر قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ با یارانه‌ای که به آن اختصاص‌یافته است، حتی بسیار پایین‌تر از قیمت رسمی اعلام‌شده توسط دولت است و این تفاوت قیمت نشان از انحراف بسیار بالای این سیاست ارزی دارد. متأسفانه در برخی موارد نهاده‌ها به‌جای آنکه به تولیدکننده برسد، سر از بازار سیاه درمی‌آورد و نه‌تنها باعث متضرر شدن مصرف‌کننده می‌شود، بلکه دامن تولیدکننده را هم می‌گیرد.»

منابع ارزی ۴۲۰۰ تومان به پایان رسیده است

این نماینده مجلس با اشاره به رانت‌خواری دلالان و بی‌نصیب ماندن مصرف‌کنندگان از این سیاست ارزی می‌افزاید «این سیاست نمی‌تواند برای دولت جدید قابل‌تداوم باشد چراکه در کنار مفاسد گفته‌شده، اساساً ارزی برای اختصاص وجود ندارد و دولت جدید باید با مشکلات عدیده‌ای ازجمله کسری بودجه مقابله کند. اگر سیاست‌گذار ارزی کشور نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد اقدام نکند، قطعاً مشکل کسری بودجه در آینده حادتر خواهد شد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راه‌حل صحیح برای بهبود شرایط معیشتی را حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند و بر این باور است که دولت باید یارانه تأمین کالاهای اساسی را در قالب یارانه نقدی به اقشار مختلف جامعه بدهد و منابع موردنیاز برای پرداخت این یارانه هم از محل فروش ارز به نرخ نیمایی تأمین گردد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت‌خواری شده است

حسین‌محمد صالحی دارانی، نماینده فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در رابطه باهدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی می‌گوید «هدف این بود که برای تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه و تجهیزات ارزان‌قیمت آورده شود تا تولیدکنندگان ایرانی کالا و خدماتی را به مردم بدهند تا بدنه اقتصاد در برابر این تورم و گرانی‌ها مقداری قوی‌تر و مستحکم‌تر شود اما متأسفانه شاهد این بودیم که بسیاری از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و مشخص نشد که آن را کجا هزینه کردند یا کالاهایی که باید وارد می‌کردند وارد نکردند و خیلی از موارد بلاتکلیف ماند! این موضوع برای بسیاری از مسئولان و مردم مورد سؤال بود که چه شد و قوه قضائیه هم پیگیر همین قضیه بود که ارزی که گرفته‌شده است و درازای آن باید کالا وارد شود، کجا رفته و چه شده است و چرا بلاتکلیف است و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.»

وی تاکید می‌کند«سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت‌خواری، فساد و ارتشاء شده است. همچنین این موضوع باعث احتکار و تورم بیشتر نیز شده است. از طرف دیگر آن‌هایی که کارگزار واقعی اقتصادی بوده‌اند به آن‌ها ارز تعلق نگرفته و معترض‌ هستند، این رویه موجب شد این افراد که سرمایه‌گذار و تاجر اصلی بودند از گردونه خارج شوند و هیچ فعالیتی نداشته باشند. درنتیجه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، مردم به‌کل دولت و بدنه اقتصادی آن بدبین می‌شوند و این بدبینی سبب می‌شود که اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم.»

انتقال ثروت میان دهک‌های بالای جامعه

علی سعدونی اقتصاددان از سیاست ارز ترجیحی به‌عنوان یک انتقال ثروت میان دهک‌های بالای جامعه نام می‌برد و می‌گوید«شما با به وجود آوردن رانت نمی‌توانید قیمت را در بازار کاهش بدهید و فقط انتقال ثروتی صورت می‌گیرد برای کسانی که به این رانت دسترسی دارند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که تعداد میلیاردرهای ایرانی افزایش پیدا کند و این یارانه عملاً به سوداگرها تعلق بگیرد و از سوی دیگر نرخ تورم نیز سیر صعودی داشته باشد و کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و گوشت به قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»

ارز تک نرخی و شناور شود

وی، قیمت‌گذاری دستوری را دارای اثرات تورمی دانسته و درباره راهکار جایگزین می‌گوید«دولت در این شرایط باید نرخ ارز خود را شناور و تک‌نرخی کند تا شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم یا تغییر قیمت نفت به بخش تجارت خارجی وارد شود؛ پیش از اینکه به تولید داخل شوک وارد کند و تبدیل به تورم شود.»

جمع‌بندی صحبت‌های کارشناسان به این نکته اشاره دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه اهداف مثبتی که دارد، مشکلات دوچندانی برای اقتصاد ایجاد کرده است و راهکار اصلی حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به بیمه موجب خواهد شد بیماران ازاین‌پس به‌جای رها شدن در بازار دارو برای یافتن داروهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از طریق بیمه‌ها موردحمایت قرار بگیرند. از طرفی در رابطه با کالاهای اساسی نیز یارانه نقدی جایگزین می‌شود که طبق برآوردهای فعلی کارشناسان، یارانه نقدی بیشتری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت خواهد شد.

• منبع خبر : آنا