دسترسی ها

رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در پایان نشست اطلاع‌رسانی اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، از این قانون به‌عنوان بستری برای توسعه پایدار اقتصاد مرز و دریا محور استان یاد کرد.

وی با اشاره به پخش مستقیم این نشست از رسانه ملی و حضور گسترده اصحاب رسانه و اعضای اتحادیه لنجداران، گفت: قانون جدید که در قالب ۶ ماده مصوب شده، با هدف ایجاد اشتغال پایدار، شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی و حمایت از جامعه مرزنشینان تدوین شده است.

رستمی با تأکید بر نگاه مردم‌محور دولت به معیشت مرزنشینان افزود: اگرچه در ماه‌های اخیر ابهاماتی نسبت به نحوه اجرای قانون وجود داشت، اما با برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، بسترهای لازم برای اجرای مؤثر آن فراهم شد و حتی اتحادیه لنجداران نیز اجرای قانون را مفید، اجرایی و در راستای منافع این جامعه اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، اقتصاد سنتی و بازرگانی مرزی استان بوشهر می‌تواند به شکل مستمر و قانونمند ادامه یابد.
با اجرای این قانون لنجداران برای دریافت مجوز سفر در بلاتکلیفی نمی مانند یا سود کالاها به واسطه‌ها نمی رسد، بلکه با اجرای این قانون، سود مستقیم به مرزنشینان بازمی‌گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: تا این لحظه، حدود ۷۰ لنج بر اساس آیین‌نامه جدید از گمرکات استان خارج شده‌اند و فضای اجرای قانون به‌گونه‌ای است که مردم شیرینی آن را لمس کرده‌اند. ابهامات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده با صدور ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی رفع شده و یارانه ۸۰ درصدی سوخت نیز برقرار است.

رستمی با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد دوره اجرای پنج‌ساله قانون مطرح شده بود، گفت: نگاه دولت وفاق ملی و استاندار محترم به هیچ‌عنوان محدودسازی یا حذف تجارت رسمی مرزنشینان نیست. هدف، ایجاد ساختارهای پایدار برای اقتصاد مرزی و کاهش وابستگی به روش‌های پرریسک و غیرقانونی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خودروهای موسوم به «شوتی» اظهار داشت: فعالیت این خودروها عمدتاً ناشی از نبود مسیر رسمی حمل کالاست. با صدور مجوز حمل یکسره، عملاً نیازی به چنین حمل‌ونقل‌هایی نخواهد بود. هدف قانون حتی ایجاد اشتغال پایدار برای همین جوانان است، اما در چارچوب‌های ایمن و قانونی.

رستمی همچنین به تأثیرات اقتصادی اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: برگشت منابع از طریق عوارض گمرکی و مالیاتی می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، ایجاد صنایع پایین‌دستی، توسعه آبزی‌پروری، گردشگری دریایی و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای به کار گرفته شود تا سفره معیشتی مردم توسعه یابد.

وی در پایان از رسانه‌ها، نخبگان، فعالان محلی، ائمه محترم جمعه و همه افراد مؤثر در استان خواست در تبیین ظرفیت‌های قانونی و مزایای آن برای مردم همکاری نمایند.وی در همین راستا افزود: قانون و آیین‌نامه آن اجرایی و عملیاتی است و منافع آن به‌صورت مستقیم به مردم خواهد رسید. انتظار داریم رسانه ها و فعالین فضای مجازی با استناد به مستندات رسمی در زمینه مالیات، سوخت، تنوع کالا و حجم مبادلات اطلاع رسانی نمایند ، و فضا را برای رسانه های معاند خارجی و افرادی که دنبال خواهد تشویش اذهان عمومی و فضا‌سازی‌های نادرست هستند تنگ نمایند.