باشگاه روزنامه‌نگاران ایران در یادداشتی در خصوص ورود عده‌ای باج‌گیر و باج‌خواه در فضای رسانه‌ای کشور، از مدیران دستگاه‌های اجرایی به خصوص شرکت‌ها و هلدینگ‌های صنعتی خواسته است تا باج‌خواهی باج‌نیوزها را به آن باشگاه گزارش دهند. متن گزارش باشگاه روزنامه‌نگاران ایران را با هم می‌خوانیم: متاسفانه در سال‌های اخیر افرادی در حوزه‌ی رسانه‌ قد […]

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران در یادداشتی در خصوص ورود عده‌ای باج‌گیر و باج‌خواه در فضای رسانه‌ای کشور، از مدیران دستگاه‌های اجرایی به خصوص شرکت‌ها و هلدینگ‌های صنعتی خواسته است تا باج‌خواهی باج‌نیوزها را به آن باشگاه گزارش دهند.

متن گزارش باشگاه روزنامه‌نگاران ایران را با هم می‌خوانیم:

متاسفانه در سال‌های اخیر افرادی در حوزه‌ی رسانه‌ قد علم کرده‌اند که باج‌گیری شیوه مرسوم آنها برای کسب درآمد شده است. آنها را اصطلاحا باج‌نیوز نام نهاده‌اند.

باج‌نیوزها افراد، گروه‌ها، روابط‌عمومی‌ها و مدیران مختلف شرکت‌های دولتی یا خصوصی را با تهدید به افشای اطلاعات محرمانه، اسرار تجاری، یا تخلفات سازمانی تحت فشار قرار می‌دهند، و در قبال عدم انتشار آن خبرها و اطلاعاتی که بدست آورده‌اند از این افراد، مبالغی هنگفت یا امتیازات ویژه‌ای اخاذی می‌کنند.

آنها چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند؟ این اطلاعات ممکن است از طریق نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری، فساد افراد داخل سازمان و شرکت‌ها، یا حتی ارتباطات ناامن به دست آمده باشد.

تمرکز باج‌نیوزها بر ترس مدیران استوار است که نگران از دست رفتن اعتبار خودشان یا  سازمان‌ و شرکت‌شان است. پس از این طریق مدیران را تحت فشار قرار می‌دهند تا به خواسته‌های غیرقانونی خود برسند. در برخی موارد، حتی پس از پرداخت، باج‌گیران ممکن است دوباره تهدید کنند یا اطلاعات را منتشر کنند.

این پدیده متاسفانه به اعتبار نهاد رسانه و روزنامه‌نگاری آسیب زده و عموم روزنامه‌نگاران شریفی که در این حرفه فعالیت می‌کنند، در مظان اتهام هستند. وضعیت بوجود آمده فضایی از ترس و بی‌اعتمادی ایجاد کرده‌ است.

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران پیش از این چندین‌بار به این موضوع اشاره و برخی از موارد را نیز بیان کرده بود. ما همچنان مقابله با باج‌نیوزها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. مقابله با این پدیده بدنام و بی‌اعتبار کننده مطبوعات و رسانه‌ها، نیازمند شفافیت، تقویت امنیت اطلاعات، و همکاری روابط‌عمومی‌ها و شرکت‌ها با مراجع قانونی است. ما نیز در این امر تلاشمان را می‌کنیم که مواردی را که به آنها برخوردیم با اطلاع‌رسانی خنثی کنیم. شما هم اگر با چنین مواردی روبرو هستید ما را در جریان بگذارید.