دسترسی ها

روح‌انگیز درّی: خبر «استعفای مسعود پزشکیان از جایگاه ریاست جمهوری چهاردهم» دوباره در فضای مجازی و رسانه‌ای طرح شده و علی رغم تکذیب شورای اطلاع‌رسانی دولت باز هم توسط کانال‌ها و اکانت‌های پیدا و پنهان در حال بازنشر است. اما ماجرای این شایعه چیست و چه شد که دوباره موضوع استعفای مسعود پزشکیان مبنای خواب جدید پنبه دانه تندروها شد؟

همه چیز از یک جلسه شروع شد؛ جلسه‌ای ۶ نفره در یک روز پاییزی برگزار شد. جلسه‌ای برای چاره‌اندیشی دولت چهاردهم در مورد دستپخت اقلیتی تندور در موضوع قانون حجاب. بر اساس شنیده‌های رویداد۲۴ حاضران این جلسه ۶ نفره سیدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، سید حسن خمینی و البته مسعود پزشکیان بودند.

در این جلسه که در خصوص مهمترین مسائل کلان نظام گفت‌وگو شده است. در این جلسه، حاضران به رئیس‌‌جمهور یادآوری می‌کنند که حل مسئله لایحه حجاب و فیلترینگ مهم‌ترین وعده‌های او در زمان انتخابات بوده است. همچنین این جمع به مسعود پزشکیان توصیه می‌کند که درباره عدم اجرای قانون حجاب با رهبری دیدار و صحبت کند. در خلال این توصیه نیز این نکته به رییس جمهور پیشنهاد می‌شود که در صورت لزوم و در شرایطی که مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد، پزشکیان محکم در مقابل مسئولیت اجرای این قانون بایستد و بگوید به این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

به دنبال این جلسه مسعود پزشکیان با رهبری دیدار کرده و همین مباحث را طرح می‌کند. شنیده‌های رویداد۲۴ حاکی از آن است که پزشکیان در این جلسه تاکید کرده است که «اگر حاکمیت به دنبال اجرای این قانون است و در اینباره اصرار دارد باید برای آن مجری نیز پیدا کند چرا که او به عنوان رییس دولت چنین قانونی را در شرایط فعلی جامعه نمی‌تواند اجرا کند.»

پزشکیان همچنین در ادامه این صحبت تاکید کرده که در صورتی که اصرار بر اجرای این قانون است، او نمی‌خواهد و نمی‌تواند مجری این قانون باشد. منابع رویداد۲۴ تاکید دارند که در این جلسه حرفی از استعفا زده نشده است و به همین مقدار که در صورت اصرار بر اجرای این مصوبه از سوی حاکمیت، باید مجری آن هم پیدا شود، بسنده شده است.

براساس شنیده‌های رویداد۲۴، برخلاف انتظار رئیس‌‌جمهور، رهبری در این جلسه از نظرات رئیس‌جمهور استقبال و با آن همراهی کرده‌اند. 

رهبری به پزشکیان پیشنهاد داده‌اند که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد مختلف اجرا یا عدم اجرای آن و البته ذی‌نفعانی که در این زمینه وجود دارند، این مساله باید حتما از مسیر قانونی خود پیگیری شود. در همین راستا رهبری به پزشکیان پیشنهاد می‌دهند که مساله از طریق «شورای عالی امنیت ملی»  پیگیری شود و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با علی‌اکبر احمدیان- دبیر شورای عالی امنیت ملی- صورت بگیرد تا «شورا جلوی ابلاغ قانون را بگیرد.» همچنین توصیه شده است که دولت لایحه جدیدی در این زمینه آماده کند.

• منبع خبر : رویداد ۲۴