دسترسی ها

هفته گذشته که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مجلس حاضر شد، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس از بلاتکلیفی ۵۳ پرونده ارسالی مجلس به قوه قضائیه طی ادوار گذشته مجلس خبر داده و گلایه خود را اینطور عنوان کرد: «گزارشات مجلس در قالب تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ پس از ارسال به قوه قضائیه مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. متاسفانه این پرونده‌ها در یک فضای بلاتکلیفی قرار می‌گیرند که طبق آمار از ابتدای دوره هشتم مجلس ۵۳ پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده است که ۱۰ پرونده ناظر بر اتهامات رؤسای‌جمهور بوده که همچنان در دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی مانده است و ۱۳ پرونده نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.»

پیشتر هم او در مصاحبه‌‎ای گفته‌‎ بود:«آنچه که مسلم است این است که در دولت قبل همه همت روحانی و دولتش بر این بود که بتواند از طریق ارتباط با آمریکا مسائل و مشکلات کشور را حل کنند. ارتباط با آمریکا یک تئوری بود که ثمره آن موجود ناقص‌الخلقه‌ای به نام برجام بود که نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نکرد بلکه باعث عقب‌افتادگی ۸ ساله کشور و انباشت مشکلات برای دولت سیزدهم شد… رئیس‌جمهور سابق با عملکردش و با صحبت‌هایش ما را مجبور نکند که پرونده سیاهی را که در دولت وی به خاطر تحمیل مشکلات به مردم وجود دارد را رسانه‌ای کنیم.»

البته به دادگاه کشاندن رؤسای‌جمهور را نمی‎توان مختص رؤسای‌ دولت‌های قبل دانست. در همین دوره، مسعود پزشکیان که تازه سکان دولت را به دست گرفته بود نیز توسط نمایندگان تندرو به دادگاهی، زندانی و خلع از ریاست‌جمهوری تهدید شد. دولت چهاردهم یک شعار را برای خود انتخاب کرده که به دنبال تحقق آن است؛ «وفاق ملی». اما جریانات سیاسی تندرو شکل‌گیری گذرگاه عاقلانه که به انسجام ختم شود را برنمی‌تابند چراکه در مسیر منطقی جایی برای نحله فکری آنها نبوده و راه را برای به قدرت رسیدن مسلک آنان مسدود می‌کند.

پربیراه نیست اگر بگوییم از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی تهدید باب شد که برخی به فکر محاکمه و زندانی کردن رئیس‌جمهور در مجلس بیفتند. شاید کمتر کسی از یاد ببرد که راه اختلاس‌های میلیارد تومانی در دوران ریاست‌جمهوری چه کسی باز شد و محمودرضا خاوری چطور با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مطلع شد که ایران دیگر جای ماندن نیست و باید کشور را ترک کند.

از اولین اختلاس هزار میلیاردی که بگذریم تخلفات دیگری هم در آن زمان شکل گرفت که هر کدام از آنها می‌توانست کشور را به آبادانی نسبی برساند؛ تخلفاتی که از گم شدن دکل نفتی ۸۰ میلیون دلاری گرفته تا فروش ۳ فروند نفتکش‌ به یک تبعه یونانی، گم شدن ۱۲۶ هزار تن چای، واگذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان در قشم و مورد دیگر را در لیست خود جای داده و سبب قد علم کردن بابک زنجانی‌ و بابک زنجانی‌ها شد.

با آنکه دولت‌های نهم و دهم رکورد تخلفات را به خود اختصاص داده بود اما از این حساسیتی که روی رؤسای‌جمهور وجود داد، مستنثی بود. آنهایی که حالا سنگ عدالت را به سینه می‌زنند و از محاکمه رؤسای‌جمهور سخن می‌گویند، در آن زمان می‌دانستند که قرار نیست توافقی صورت گیرد و راه برای جولان سیاسی و اقتصادی آنها باز است. مدعیان قانونمندی و ولایتمداری حتی حالا که می‌دانند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، بین‌المللی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی کنونی در آن دوران نهاده شده، باز هم حاضر نیستند رئیس‌جمهور آن زمان را خطاب تهدید قرار دهند.

آنها با تخلفات و اختلاس‌ها کنار آمدند و دم بر نیاوردند. اما زمانی حال آنها دگرگون شد و ناگهان پرچم «عدالت‌خواهی» به دست گرفتند که حسن روحانی و محمدجواد ظریف با کسب اجازه از سطوح بالاتر پشت میز مذاکره نشستند. چند صباحی مذاکرات تن کاسبان سیاسی و اقتصادی تحریم در کشور لرزاند اما در نهایت برجام با سنگ‌اندازی‌های داخلی و البته (و مهم‌تر) عدم پایبندی به تعهدات توسط طرف مقابل، به نتیجه نرسید. با این وجود کینه روحانی و ظریف که قرار بود با حمایت بالاترین سطح نظام برجام را به نتیجه برسانند، به دل تندروها افتاد و این کینه هنوز هم ادامه دارد، تا جایی که سوپرانقلابی‌ها حاضرند دولت را از قدرت ساقط کنند تا کابوس‌شان – ظریف – در آن جایی نداشته باشد.

از سوی دیگر سعی می‌کنند که حسن روحانی را پس از ریاست‌جمهوری‌اش به هر بهانه و با هر ترفندی به منازعات بی‌ربط و با ربط بکشانند، تا شاید بتوانند او را هم به این وضع بکشانند. دولت سیزدهم هم راه را برای جولان تندروها هموار کرده بود و با هر سازی که دل آنها می‌زد، راه می‌آمد. این دولت هم عاری از تخلف نبود، یکی از بزرگترین تخلفات تاریخ کشور در دولت سیزدهم اتفاق افتاد؛ «چای دبش که هنوز پرونده‌اش با ۳/۷ میلیارد دلار در قوه قضائیه باز و در حال رسیدگی است.» البته اینکه رؤسای دولت در این زمینه چگونه بازخواست شوند و تا چه حد با آنها برخورد شود مسئله مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

تردید رئیس‌جمهور

اگر در راستای چنین تصمیمی و رسیدگی به تخلفات رؤسای‌جمهور قرار بر برخوردی است، طبیعتاً پرونده همه رؤسای‌جمهور و رؤسای دولت قابل ارزیابی است اما این عمل اگر متاثر از سیاسی‌بازی‎های جناحی شود، به جای پاسخگوسازی که حُسن محسوب می‎شود؛ به نوعی تهدید رئیس‌جمهور به شمار می‎رود که قدرت ریسک‌پذیری او را پایین می‌آورد و می‎تواند قدرت تصمیم‌گیری‌ در بزنگاه‌های حیاتی و سخت را از افراد به بهانه اینکه مثلاً اگر شعارم را که تندروها مخالفش هستند، با حکم رئیس‌جمهور اجرایی کنم، فردای ریاست‌جمهوری از نگاه آنها مجرم دانسته می‎شوم و پای میز محاکمه برده می‎شوم و در نتیجه رؤسای‌جمهور دچار تردید می‌شوند.

مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه با سطوح بالاتر هماهنگ است، وعده‌های انتخاباتی‌اش – مانند فیلترینگ و قانون حجاب – را یکی بعد از دیگری اعلام کرد و بر آن پافشاری کرد و اصرار او بر اعتقادات و وعده‌هایش، مشارکت را در انتخابات افزایش داد. اما حالا او مجبور است با دست و پای بسته تصمیم بگیرد و تندروها سنگ‌های بزرگی را پیش پای او می‌اندازد تا با تهدید به دادگاه و زندان، پزشکیان را از تصمیم‌گیری‌های سخت برحذر دارند.

نه‌تنها پزشکیان، هر رئیس‌جمهور دیگری در این شرایط نمی‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد و اصلاحاتی در راستای بهبود شرایط کشور را پیشنهاد دهد. واهمه دادگاهی شدن پس از مسئولیت، رؤسای‌جمهور را ترسو می‌کند. غافل از اینکه تردید و ترس در دل رؤسای‌جمهور در مسیر اصلاحات و تصمیماتی که در پیش گرفته‌اند، ایران را به ویرانه‌ تبدیل خواهد کرد و شاید شرایط  را بحرانی‌تر کند.

• منبع خبر : هم‌میهن‌آنلاین