دسترسی ها

در حقیقت شاید بتوان اینگونه عنوان نمود که فاز دیگری از اعمال قدرت یا سلایق دولت در خصوص نحوه حکمرانی مدنظرش با انتخاب استانداران آغاز خواهد شد و بی‎راه نگفته ایم اگر عنوان کنیم مهم ترین اقدام دولت ها پس از تشکیل کابینه نیز همین تعیین استاندارانی است که در حقیقت تشکیل دولت هایی کوچک در استان ها است.

حتی اگر به لحاظ سطح اختیارات چنین تقسیم بندی بسیار بعید و دور از صواب و منطق باشد، در نظرگاه افکار عمومی چنین تعریفی وجود دارد.

به نظر نگارنده، مهم ترین ویژگی انتخاب و چینش استانداران، تعیین آنان از میان نیروهای توانمند و مجرب وزارت کشوری است و آن را یکی از معیارهای تحقق وعده های دکتر پزشکیان در خصوص جایگاه کارشناسی در دولتش می دانم و امید دارم در این دولت چنین رویکردی در سطوح سه گانه استانداران، فرمانداران و بخشداران و نیز سایر مناصب مجموعه وزارت کشور حاکم شود.

اما در خصوص چینش استانداران ضمن احترام و تاکید بر همه آنچه همگان بر لزوم رعایت و لحاظ نمودن مواردی چون پاک دستی، مجرب بودن، موجه بودن در انظار و افکار و مواردی پرطمطراق و امثالهم بیان می شود که البته قابل انتظار و طبیعی و بعضاً نیز منطقی خواهد بود، لازم و ضروری است بر موضوع دیگری نیز تاکید و توجه خاص صورت گیرد: “از جنس و در تراز” بودن موضوع مهمی است که نباید به سهولت از کنار آن گذر نمود.

اینکه افراد بر اساس شاخص های از پیش تدوین و تعیین شده انتخاب شوند اصلی اساسی است که نه تنها در خصوص انتخاب استانداران که در سطوح بالاتر نیز حتما باید مدنظر قرار گیرد. اشتباهی راهبردی که متاسفانه در چینش های مدیریتی رسوخ کرده، آن است که ابتدا افراد تعیین و سپس برای همخوانی یا مطابقت دادن شاخص هایی که می توانند با فرد تعیین و شاید منصوب شده مطابقت بیشتری داشته باشند به عنوان معیارهای انتخاب و چینش و انتصاب معرفی و اعلام می گردند، در حالی که منطق حکم می کند ابتدا شاخص ها تبیین، تعیین و مشخص گردند و سپس اقدامات چینشی و انتصابی و گزینشی صورت گیرد.

در حوزه خبر و خبرنگاری و رسانه اصطلاحی بنام “قیف وارونه” وجود دارد که سبکی خاص در زمینه مصاحبه و پرسشگریِ است. در این سبک و روش، مصاحبه کننده برای اینکه عیار مصاحبه شونده مشخص شود در ابتدا سوالات چالشی و در حقیقت کلیدی از وی مطرح می کند. پاسخ های مصاحبه شونده در همان ابتدا عیار و توان وی را هویدا و آشکار می کند.

معتقدم در خصوص انتصابات نیز می توان نه از چنین روشی به عنوان پرسش و پاسخ صرف، بلکه سبکی قابل تعمیم برای سنجش ابتدایی توان و در حقیقت اهلیت سنجی و تراز بودن یا نبودن شخصی که بناست نقشی کلیدی بعنوان نماینده عالی دولت در یک استان را عهده دار گردد بهره گرفت و بدین سبک و سیاق از بسیاری از آزمون و خطاهایی که می تواند مستقیماً مسیر توسعه یک استان را تحت الشعاع خود قرار دهد جلوگیری نمود.

به عنوان مثال برای استانی مرزی و البته استراتژیک همانند بوشهر می توان دیدگاه مدعی مدیریت کلان اجرایی استان را از حیث مواردی چون نقش مرزها، وجود صنایع و منابع عظیم خدادادی، توان دریایی در زمینه های مختلف و بسیاری از مواردی که مرتبط با استان بوشهر است در این سبک مورد ارزیابی قرار گیرد و البته رزومه و توان پیشین وی نیز حتما باید نقشی مهم در این مسیر داشته باشد.

چنین رویکردی به تناسب وضعیت هر منطقه جغرافیایی متغیر است. البته با ذکر این نکته که مواردی کلی که به هرحال شاکله استراتژی های تدوینی یک دولت را تشکیل می دهد نیز به صورت خاص باید مورد توجه قرار گیرد.

نگارنده قویاً مخالف چنین گفتمانی است که استانداران نمی توانند نقش چندانی در تحولات یک استان ایفا نمایند؛ قطعاً همانطور که تفاوت می کند چه کسی بر مسند و منصب ریاست جمهوری قرار گیرد حتما تفاوت خواهد کرد در مقیاسی به قدر خویش چه کسی نیز بر مسند و منصب استانداری نشسته و تکیه زند.

مدعای این گفتار آن است که با تغییرات و در واقع تفویض و افزایش برخی اختیارات استانداران از ۵۰ به نزدیک به ۷۵ بند در سال گذشته، قطعا می توان گفت استانداران نیز به قدر خویش بر اساس شرح وظایف شان، می توانند در زمینه تحولات و در پیش گرفتن روندی قابل دفاع یا غیرقابل دفاع در زمان زمامداری شان پاسخگو شوند و چه بهتر آنکه انتصاب و چینش آنان بر اساس رویه ها و روندهایی صورت پذیرد که ریاست جمهور محترم بر قرارهای کارشناسی در ضمن آن تاکیدات چندین باره و مستمری داشته اند.