دسترسی ها

این در حالیست که اخیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تمامی واریزی‌ها از جمله کارت به کارت به حساب‌های تجاری را به عنوان فروش قلمداد کرده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد.

همه واریزی‌ها به حساب تجاری مشمول مالیات هستند

سازمان امور مالیاتی به تازگی در واکنش به اقدام برخی اصناف مبنی بر تقاضای کارت به کارت کردن از مشتریان، اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه مسیرها مثل درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

علاوه بر آن، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که حساب‌های بانکی غیرتجاری افراد نیز به صورت مستمر پایش می‌شود تا مبالغی که بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز می‌شود، نه تنها مشمول مالیات، بلکه مشمول جریمه نیز قرار بگیرد.

تشدید کمبود اسکناس با مالیات بر کارت به کارت

با وجود اینکه این قانون می‌تواند تا حدودی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی کسب‌وکارها و اصناف موثر واقع شود، اما می‌تواند دردسرهایی را برای مردم نیز در پی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم در پی این قانون، اصرار و تاکید فروشندگان به دریافت وجه نقد از مشتریان برای دور زدن قانون است. در حالی که بسیاری از فروشندگان و اصناف برای ارائه کالا یا خدمات به مشتریان خود تنها اسکناس قبول می‌کنند، مردم با کمبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. چرا که بسیاری از خودپردازها در سطح شهر به دلایل مختلف پول نقد به مشتریان نمی‌دهند. حتی اگر مردم بخواهند از باجه‌های بانکی، مبلغ موردنیاز خود را تامین کنند هم بانک‌ها معمولا آنها را به خودپردازهایی هدایت می‌کنند که خالی از وجه نقد هستند.

حال با وجود اینکه بانک مرکزی، در گذشته در واکنش به این مشکل، به موقتی بودن آن و سهم کم اسکناس در خرید و فروش‌ها اشاره کرده، به نظر می‌رسد که حالا با افزایش تقاضا برای اسکناس، این مشکل تشدید هم بشود.

سقف کوتاه برداشت از خودپردازها

از سویی دیگر، یکی دیگر از مسائلی که مردم را به دردسر انداخته، سقف کوتاه برداشت از خودپردازهاست. با وجود درخواست‌های بسیار مردم، کارشناسان و حتی مدیران بانکی برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها، این سقف از سال ۱۳۸۷ به این سو تغییری نکرده و بانک مرکزی نیز بر تثبیت آن در رقم ۲۰۰ هزار تومانی اصرار دارد.

این در حالیست که با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، ارزش ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۷ با ارزش این مبلغ در سال جاری قابل مقایسه نیست. بنابراین، مردمی که به اجبار فروشندگان، ناچارند پول نقد از خودپردازها دریافت کنند، باید از چند کارت بانکی خود استفاده کنند تا بتوانند مبلغ موردنیاز را بپردازند.