بانک مرکزی با تاخیر آمار‌های پولی و بانکی آذر و دی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که در این گزارش آمار‌های نگران‌کننده‌ای از بخش پولی به چشم می‌خورد که ضمن اینکه تورم ماه‌های اخیر را توجیه می‌کند از خطر تورم سنگین و ادامه‌دار در سال ۱۴۰۲ نیز خبر می‌دهد.

یک فعال کارگری گفت: کارگران بین نیازهای اساسیِ خود هم باید اولویت‌بندی کنند. آن‌ها با حقوق چند شیفت کار فقط بخشی از نیازهای خود را می‌توانند تأمین کنند. سیاستِ دولت‌ها در فریز مزدی و عدم تعیین مزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران را به این وضعیت رسانده است.

تورم در ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند با کاهش قیمت انرژی به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسیده، اما هزینه‌های مواد غذایی همچنان در حال افزایش است و فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره ادامه دارد.

بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.

دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از میزان دستمزد از مسئولان خواست تصمیم جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد و حقوق گرفته شود.

دولت در سال ۱۴۰۱ با عوارض بالا عملاً صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کرد و به نوعی قانون را دور زد. اما، این دور زدن قانون با بی ثباتی در سیاستگذاری صادرات بازار داخل را به ثبات نرساند.

عضو انجمن برنج ایران با بیان اینکه ۵۰ درصد از برنج‌های تولید سال گذشته در انبار‌ها مانده و به سال جدید منتقل شده است، گفت: با انباشت برنج‌های سال گذشته در آستانه آغاز فصل جدید کشت، کشاورزان تصمیماتی گرفته‌اند که می‌تواند مشکلات جدی برای بازار برنج سال ۱۴۰۲ به دنبال داشته باشد.

بررسی قیمت دلار در سال گذشته نشان می‌دهد این اسکناس آمریکایی طی بازه زمانی 12 ماهه (از ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱) ۸۷/۸۱ درصد معادل ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است! آیا همین روند صعودی در سال جدید هم تکرار خواهد شد؟

افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ تاکنون حواشی و انتقادات فراوانی را متوجه مسئولان و دولتی‌ها ساخته است. فراتر از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار و اقتصاددانان، این خبر و رقم افزایش ۲۷ درصدی برای جامعه‌ای که شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی است، عجیب است و باعث بروز واکنش‌هایی در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز شده است. اینکه دولت و کارفرمایان با چه منطقی این میزان افزایش را تایید می‌کنند، سوال مهم این روزهای جامعه کارگری است.

نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲ قرار است ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تا صاحبان خودرو‌هایی مثل تیبا و انواع پژو حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یعنی تقریبا یک میلیون بیشتر از پارسال هزینه کنند. در سال ۱۴۰۱ کف قیمت بیمه شخص ثالث برای این مدل خودرو‌ها نزدیک سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود […]