دسترسی ها

به گزارش اقتصادآنلاین، اگر تا چندسال گذشته نام ایران‌خودرو به عنوان زیانده‌ترین شرکت بورسی به میان می‌آمد، حال بانک آینده با رقمی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، در صدر این لیست قرار گرفته است.

سال ۹۲ به دستور مستقیم بانک مرکزی، سه بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین و توسعه اعتباری آتی ادغام شده و بانک آینده تاسیس شد. نام بانک آینده و پروژه ایران مال بهم گره خورده است. درست جایی که تراژدی بانک آینده آغاز شد. به همین واسطه سود متزلزل بانک آینده در چهار سال ابتدایی فعالیت خود (۹۲ تا ۹۶) خیلی زود جای خود را به ابرزیان‌های این بانک در سال‌های بعدی داد.

گفتنی است مجامع بانک آینده از سال ۹۷ به بعد برگزار نشده و نماد این بانک در بورس تهران از شهریور سال ۱۴۰۰ به مدت ۲۲ ماه ممنوع‌المعامله بود.

ابعاد ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. معضلات این بانک به قدری وضعیت بحرانی پیدا کرده است که نه تنها خود بانک و سهامداران آن بلکه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که ناترازی چشمگیر این بانک در سال گذشته به تنهایی سهمی ۲۵ درصدی از کل رشد حجم پایه پولی کشور داشته است.

بانک آینده غرق در مرداب زیان

زیان‌های متوالی بانک آینده سبب شده تا زیان انباشته بانک، از سال ۹۶ رشد چشمگیری را تجربه کند. بانک آینده، سال مالی ۹۶ را با سود انباشته ۲۸۴ میلیارد تومانی آغاز کرد و با زیان انباشته ۲۵۰ میلیارد تومانی به پایان رساند. بر اساس نمودار، این ماشین زیاندهی قصد توقف ندارد و میزان زیان انباشته بانک با سرعت زیادی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ پیش رفته است.

به طوری که این بانک سال مالی ۹۶ را با سود انباشته ۲۸۴ میلیارد تومانی آغاز کرد و زیاندهی بانک آینده طی سال ۱۴۰۱ که به اوج خود رسید، زیان خالص شناسایی شده به رقم نجومی ۲۹ هزار و ۳۸ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است در پایان این سال، زیان انباشته بانک آینده به ۱۱۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسید که حدود ۳۰ درصد از کل زیان شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. گراف زیر روند سود و زیان این مجموعه را از ابتدای تاسیس در سال ۹۲ نمایش می‌دهد.

این در حالی است که سرمایه ثبتی بانک، تنها معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و بحث افزایش سرمایه بانک نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز به‌علت گزارش‌های غیرشفاف، به بن بست رسیده است.

قطعات پازل زیان نجومی بانک آینده

با این حال طی ۹۲ تا ۹۸، بانک آینده در شبکه بانکی کشور بیشترین سود سپرده را در اختیار داشته است. این موضوع در کنار وام‌های کلان با نرخ بازپرداخت پایین، بانک آینده را گرفتار زیان‌های سنگین کرد.

مولفه‌های زیادی برای استانداردسازی بانک‌ها تدوین شده است. محدودیت بانک در اعطای تسهیلات به شرکت‌هایی که دارای سهامداران مشترک هستند، نسبت کفایت سرمایه، تناسب منابع با سرمایه پایه و اعتبارسنجی گیرنده اعتبار، نمونه‌هایی از این استانداردها هستند.

با این وجود، گویا بانک آینده تاکنون در یک جهان موازی قرار داشته است. جایی که گویا هیچ‌کدام از این چاچوب‌ها موضوعیت ندارد. این بانک نه تنها در هیچ کدام از چهارچوب‌های تعیین شده در حد و اندازه‌های استاندارد نیست بلکه اختلافی فاحش با آنها دارد.

به عنوان نمونه، می‌توان به نرخ کفایت سرمایه بانک آینده اشاره کرد؛ در حالی که طبق استانداردهای بانک مرکزی، حداقل این نسبت ۸ واحد است، بانک آینده با ثبت رقم منفی ۱۵۷ واحدی، بدترین وضعیت را در میان بانک‌های ایران دارد.

بررسی‌های انجام شده روی صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده نیز نشان می‌دهد، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است.

از بعد آمار و ارقام نیز، از مجموع ۷۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، بیش از ۶۳ هزار تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. به عبارت دیگر بانک آینده ۸۰.۸ درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده است.

تخلف‌های مکرر بانک آینده

قطعه دیگر پازل ناکارآمدی بانک آینده، اخذ سپرده با بسیار فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است. این بانک از یک سو با پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک، اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و از سوی دیگر با پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، در مسیر زیاندهی قرار گرفت..

البته داستان آنچه بانک آینده را در مردابی از زیان مدفون ساخته است، وجوه متفاوت دیگری نیز دارد.

روند زیان‌سازی بانک آینده از سال ۹۶ آغاز شد. مقایسه میان زیان خالص بانک آینده از سال ۹۶ به بعد با میزان سود خالص این بانک در سال‌های پیش از آن، حکایت از متزلزل بودن عملکرد بانک آینده در بازه سال ۹۲ تا ۹۶ دارد. باید دانست ابرپروژه ایران مال با شروع به کار بانک تات(یکی از سه مجموعه ادغام شده در بانک آینده) همزمان است.

نقش هیات مدیره در متضرر شدن سهامداران به قدری پررنگ است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. هیات مدیره وقت بانک آینده، با تزئین صورت‌های مالی مانع از افشای حقیت می‌شد. در واقع در صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال هیچ اثری از تخلفات گسترده این بانک نداشت و همه فاکتور‌ها نشان از وضعیت مطلوب ترازنامه داشت.

ریسمان پیچیده ایران مال

خلق اعتبار و تخصیص آن به شرکت‌ها و سهامداران وابسته که کاملا خارج از پروسه اعتبارسنجی و ارزیابی صورت گرفته یکی از دلایل مهم کاهش درآمد و زیان این بانک است. در جلسه شفاف‌سازی بانک آینده در ۱۲ تیرماه سال جاری، رئیس هیات مدیره بانک آینده اعلام کرد: صددرصد مالکیت ایران مال متعلق به بانک آینده است.  مالکیت یک پروژه دو وجه مورد انتفاع را برای مالک در پی دارد: فروش و درآمد

بر اساس آنچه در جلسه یادشده گفته شده است، بر اساس آخرین ارزش‌گذاری ۲۵۰ هزار میلیارد اعلام شده است. ارزش بالای این پروژه باعث شده تا بسیاری از سهامداران به جبران زیان با فروش ایران مال امید زیادی داشته باشند. اما این اتفاق در عمل تا چه حد ممکن است؟ بانک مرکزی در سال ۹۹، با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، ایران‌مال را برای مزایده گذاشت. در دی ماه همان سال، اعلام شد که شرکت حامی کیان سازه، با مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، ۳۵ درصد از سهام ایران مال را خریداری کرده است.

با این حال اما پس از چندی بانک مرکزی این معامله را لغو کرد. علت ملغی شدن عملیات این بود که شرکت حامی کیان سازه، خریدار ابر پروژه ایران مال خود یکی از شرکت‌های وابسته به بانک آینده است.

وجه دیگر، درآمد ایران مال است که ماهانه ۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد این عدد در برابر بدهی بیش از ۵۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومانی محلی از اعراب ندارد.

سهم غیرقانونی مالک

دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی چهارچوب معینی را مشخص کرده است. بر این اساس هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا غیرمستقیم (با مشارکت یکی از مصادیق مالک) حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. البته ماده ۸ این دستور‌العمل اعلام می‌کند، یک فرد حقیقی یا دستگاه حقوقی، تنها در صورت موافقت هیات عامل بانک مرکزی و شرایط ویژه مانند نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی، می‌تواند تا سقف ۳۳ درصدی سهام یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی را در اختیار داشته باشد.

با وجود چنین دستورالعملی از سوی رگولاتور، سهامدار اصلی بانک، طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی به میزان ۶۰٫۲ درصد اضافه بر سقف تعیین شده، مالک سهام این بانک بوده است.

واگذاری حق رای ۶۰ درصدی به وزارت اقتصاد

یکی از دیگر از موضاعاتی که بانک آینده را در وضعیت بحرانی قرار داده است، وضعیت سهامداری این بانک است. حدود دو سال از آغاز حواشی سهامداری این بانک می‌گذرد و طی این مدت دعوایی حقوقی میان سهامداران بانک آینده و وزارت اقتصاد شکل گرفته است. به طوری که در روزهای گذشته، دیوان عدالت اداری بار دیگر به تفویض ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد رای داده است.

کشمکش واگذاری ۶۰ درصدی سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در این سال‌ها چندین رفت‌وبرگشت داشته است. کلاف سردرگم درگیری بر سر تفویض سهام بانک آینده با اعتراض سهامداران این بانک به دیوان عدالت اداری آغاز شد. در نتیجه این اعتراض،اجرای مصوبه رای این دیوان مبنی بر واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در دی‌ماه ۱۴۰۰ متوقف شد.

با این وجود پس از اعتراض بانک مرکزی به رای جدید، در اردیبهشت ماه سال گذشته اعتراض سهامداران بانک آینده از سوی دیوان عدالت اداری رد شد.

این ماجرا بار دیگر در شهریور و مهر سال ۱۴۰۱ تکرار شد. رای دیوان ابتدا به نفع سهامداران تغییر کرد و مصوبه بانک مرکزی ابطال شد. سپس شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری باری دیگر اعتراض سهامداران را رد کرد.

سر دراز قصه تفویض ۶۰ درصدی سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد به اینجا ختم نشد. امسال هم دیوان عدالت اداری، در پاسخ به اعتراض سهامداران، دستور به توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی داد. اما به‌تازگی با شکایت دوباره بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

البته طبق گفته‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این واگذاری تنها مربوط به حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده است و مالکیت این سهام به وزارت اقتصاد واگذار نخواهد شد. به این ترتیب، وزارت اقتصاد با داشتن این حق رای، می‌تواند در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک آینده مداخله کرده و نقشی اساسی در تعیین مدیرعامل بانک ایفا کنند.

میانجی‌گری وزارت اقتصاد معجزه می‌کند؟

با وجود اینکه تعیین تکلیف سهام مازاد بانک آینده را می‌توان قدمی مثبت در جهت بهبود وضعیت این بانک بحران‌زده دانست، اما این اقدام به هیچ عنوان کافی نیست. همانطور که وضعیت بانک‌های دولتی مثل بانک ملی و سپه، تعریف چندانی ندارد، بعید به نظر می‌رسد که تفویض بخش عمده سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد نیز بتواند دردی را از این بانک دوا کند.

در حال حاضر، تکالیف بی‌حدوحصر دولت بر دوش بانک‌ها، تورم‌های افسارگسیخته، سرکوب نرخ بهره و در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران، به همراه تحریم‌های سنگین و طولانی مدت علیه شبکه بانکی کشور از مهم‌ترین عواملی هستد که چنین شرایط ناخوشایندی را برای بخش عمده بانک‌ها رقم زده‌اند و تا وقتی که این مشکلات حل نشوند، بعید است که بانک‌های کشور بتوانند تحولی در وضعیت خود حاصل کنند.