از نابسامانی پرداخت حقوق بازنشستگان در انتهای سال ۱۴۰۰ که در واپسین ساعات آخرین روز سال محقق شد امکان تخمین سالی سخت و البته نابسامان در زمینه حقوق در سال ۱۴۰۱ توسط دولت و مجلس، چندان دور از تصور نبود. دولت سیزدهم با حمایت و تصویب نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته میزان درصد افزایش […]

از نابسامانی پرداخت حقوق بازنشستگان در انتهای سال ۱۴۰۰ که در واپسین ساعات آخرین روز سال محقق شد امکان تخمین سالی سخت و البته نابسامان در زمینه حقوق در سال ۱۴۰۱ توسط دولت و مجلس، چندان دور از تصور نبود.

دولت سیزدهم با حمایت و تصویب نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته میزان درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱ را ۱۰٪ تعیین نمود. این افزایش توسط دولت قبل برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵٪، برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵٪ و برای سال ۱۳۹۸ نیز ۱۸٪ تعیین شده بود.
نکته حائز اهمیت در افزایش حقوق کارمندان ایجاد زمینه تبعیض و افزایش فاصله حقوق در حداقل و حداکثر حقوق بگیران دولتی است. به عبارت دیگر مطابق ضرب المثل هر که “بامش بیش برفش بیشتر”، تعیین میزان یکسان درصد افزایش حقوق، کارمندانی با حداقل حقوق هایی در سطح ۵ میلیون تومان را با ۵۰۰ هزار تومان و کارمندانی با حقوق ۲۰ میلیون تومان را با ۲ میلیون تومان افزایش روبرو کرده است که این خود بر خلاف شعار عدالت محوری و رفع تبعیض در پرداخت حقوق است که دولت سیزدهم را بر مسند نشاند.

در روزهای اخیر سازمان اداری و استخدامی با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در سطح جامعه کارمندی به یکباره از احتمال تجدید نظر در نحوه اعمال ضریب افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر و حداکثر بگیر و ارائه پیشنهاد رسمی به هیئت وزیران خبر داد اما روز بعد و بلافاصله بدون هیچ توضیح قانع کننده ای خبر از خارج شدن این پیشنهاد از دستور کار داد.

میزان افزایش حقوق کارگران نیز اگر چه ۵۷.۴٪ برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است و بر اساس شنیده ها برخی کارفرمایان نظیر شهرداری ها و صنایع نیز نسبت به صدور احکام کارگران خود اقدام کرده اند اما با اظهارات گاه و بیگاه و البته متناقض متولیان این حوزه بخصوص در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بالاترین سطوح حتی شخص وزیر در رابطه با حواله کرد تصمیم نهایی این افزایش به روزها و هفته هایی که زمان آن مشخص نشده است نوعی نگرانی و سردرگمی را برای جامعه کارگری ایجاد و هر از گاهی نیز به آن دامن می زند.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز که خود حکایتی مجزا در سال جاری را ایجاد نموده است و حتی صدای انتقاد جسته و گریخته همراهان دولت در مجلس را نیز بلند کرده است. تعلل دولت در این زمینه باعث شد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ارسال نامه ای انتقادی گلایه مندی کمیسیون متبوعش از عدم تعیین تکلیف وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را علنا اعلام نماید.

با اعلام میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نارضایتی و گلایه های فراوانی در این زمینه ایجاد شده است.

نکته حائز اهمیت در این زمینه سردرگمی آشکار دولت در زمینه میزان، تعیین و نحوه افزایش حقوق ها بطور کلی با انفعال و بی تفاوتی مجلس ایجاد نوعی آشفتگی نموده است.

بعنوان مثال یکی از گلایه های موجود آن است که چرا در شرایطی که افزایش درصد حقوق در پاره ای موارد بیش از نرخ تورم اعلام شده است، برای کارمندان این میزان به نسبت بسیار کمتر در نظر گرفته شده است به گونه ای که جامعه کارمندی را در شرایط کنونی با چالش های اساسی معیشتی روبرو نموده است.

به نظر می رسد حمایت قاطع نمایندگان مجلس از دولت و حتی بیانیه ی معروف در دعوت از رئیس جمهور کنونی برای حضور بر مسند ریاست جمهوری از جمله مهم ترین دلایلی است که می تواند انفعال کنونی مجلس در موضوع ساماندهی حقوق و عدم واکنشی خاص در مقابل تیم اقتصادی دولت در کنار سردرگمی دولت در این زمینه را به نوعی توجیه پذیرتر نماید.