دسترسی ها

لایحه تشکیل شورایاری‌ها تحت عنوان «لایحه الحاق یک بند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن» به تصویب هیات دولت رسید.

طبق اصل یکصدم (۱۰۰) قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، نظارت بر اداره امور محلی به شوراهای اسلامی واگذار شده و بر این اساس، شوراهای مذکور به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شکل گرفته­ اند.

در بند (۵) ماده ۸۰ قانون مذکور (با اصلاحات بعدی آن)، «برنامه ­ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط» به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد شناسایی قرار گرفته است.

جلب مشارکت مردم نیازمند به ­کارگیری سازِ و کارها­ و فنون مختلف برای تبادل اطلاعات با مردم، دریافت بازخوردهای آنان و

جمع ­بندی نظرات آنان به منظور نیل به آرمان «شهروند فعال» به جای یک شهروند اداره شونده صرف و به عبارتی دیگر، تبدیل شهرنشینان به شهروندان است و این امر ضرورتی ناگزیر برای تحقق حکمرانی مردم­سالارانه است.

با این هدف، شورای اسلامی شهر تهران از سال ۱۳۷۹ مبادرت به شکل ­دهی نهادهایی محلی و برخاسته از انتخاب مستقیم مردم محل، در قالب شورایاری­ها نموده است که تاکنون پنج دوره از انتخابات این شورایاری­ها در سطح محلات شهر تهران برگزار شده و با موفقیت­هایی در اصلاح و تحکیم روابط بین شوراها و مردم همراه بوده است.

بدون شک با توجه به وسعت جغرافیایی کلان شهر تهران، همچنانکه نهاد اجرای مدیریت شهری (شهرداری تهران)، ناگزیر به شکل‌دهی نهادهای زیرمجموعه خود در قالب شهرداری‌های مناطق بوده، نهاد تصمیم‌گیری و نظارتی مدیریت شهری (شورای اسلامی شهر تهران)، به منظور مدیریت بهینه شهر و دریافت صحیح و دقیق مقتضیات محلی که باید با توجه به آنها مبادرت به تصمیم‌گیری نماید، نهاد شورایاری­ها را شکل داده و این نهادها در طول پنج دوره فعالیت‌ خود، بازوی کمکی و مشورتی شورای اسلامی شهر تهران بوده و رابط با شورا برای دریافت مسائل مطالبات محلی بوده‌اند.

بدون شک با توجه به تجربه مؤفق این نهاد در شهر تهران در طول بیست سال گذشته، جدای از آنکه انتظار تداوم فعالیت این نهاد از سوی مردم وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بهره‌گیری از این تجربه در سایر شهرها نیز انتظار موجه و معقولی است.

باید توجه داشت که شورایاری‌ها نهاد تصمیم‌گیری و مدیریتی مستقل نیستند و در واقع امر، فاقد قدرت عمل و کنترل مؤثر بوده و بر اساس نظریه نردبان مشارکت شهروندی، در پایین‌ترین سطح مشارکت (سطح مشارکت مشورتی) قرار می‌گیرند.

شورایاری‌ها، یار و مشاور شوراهای اسلامی در شهرهای بزرگ در مدیریت بهینه این شهرها، حفظ هویت محلات قدیمی و تاریخی و هویت بخشی به ساکنین محلات، کمک به برنامه‌ریزی عادلانه برای توزیع منابع و خدمات در سطح محلات مختلف شهر و شکل‌دهی ساز و کار اجتماعی برای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات ساکنین محلات تلقی می‌شوند و به عنوان شورایی مستقل و جدید در ذیل اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی قلمداد نمی‌شوند.

این درحالی است که بنا بر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ مورخ ۱۷ / ۴/ ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ مورخ ۱۲ / ۱۱/ ۱۳۹۳ و ۳۸۴۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳ / ۴  / ۱۳۹۸ هیأت وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها با شورای شهر و شهرداری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به دلیل عدم پیش‌بینی شورایاری‌ در هیچ‌یک از قوانین ابطال گردیده است. گرچه مبانی این دادنامه محل تأمل است ولی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دلیل اهمیّت موضوع و ضرورت جلوگیری از متوقف شدن فعالیت شورایاری‌ها، این لایحه را به دولت تقدیم نمود که پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت، امروز در دستور هیأت دولت قرار گرفت و به تصویب رسید.