حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان بوشهر، ضمن تبریک حلول ماه شعبان‌المعظم، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که برای چهارمین بار طی سه سال اخیر توفیق سفر به استان بوشهر و حضور در جمع مردم ولایتمدار و با غیرت این استان را پیدا کردم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مطالبه بحق مردمی پیرامون مجازات سریع عناصر اصلی اغتشاشات اخیر، بیان داشت: عناصری که در اغتشاشات اخیر آمریت، عاملیت، مباشرت، معاونت و سببیت داشتند و مرتکب اعمال تروریستی و تخریبی شدند و یا در زمره محرکین و تهییج‌کنندگان بودند، قطعاً به حسبه، با قاطعیت و در سریع‌ترین زمان، البته با رعایت مرّ قانون و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان بازدید‌های اخیر خود از نحوه رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و متهمین اغتشاشات، در پرونده متهمی ملاحظه کردم که اتهام اخلال در نظم عمومی به وی تفهمیم شده است، حال آنکه مستندات موجود، از موارد دیگری حکایت می‌کرد؛ فلذا در همانجا به مسئول قضایی مربوطه گوشزد کردم که اتهام متهم این پرونده، نه اخلال در نظم که اقدام علیه امنیت است.

علی‌ایحال در این زمینه، خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید کرده‌ام که شناخت موضوع و انطباق موضوعات با مصادیق، مقوله بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس عدلیه با تاکید مؤکد بر تدقیق و تسریع در محاکمه عناصر اغتشاشگر بیان داشت: در رسیدگی به پرونده‌های عناصر و متهمین اغتشاشات بویژه عناصر اصلی، مماشات و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود و قاطعانه عمل خواهد شد؛ البته در این راستا، مراقبت داریم که مبادا به احدی ظلم شود و احکامی مغایر با شرع و قانون صادر شود؛ همچنین تلاش داریم تا افراد فریب‌خورده را متمایز از عناصر اصلی اغتشاشات بدانیم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: به منظور تدقیق و تسریع در محاکمه عناصر و متهمین اصلی وقایع اخیر، با اجازاتی که صادر شده، تدابیر و تمهیداتی برای کاستن از برخی مواعید مندرج در قانون، اتخاذ شده است. همچنین در موارد ضروری، ابلاغ‌ها و تعیین صلاحیت‌هایی نیز برای قضات و مراجع قضایی ذیصلاح انجام می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: خطاب به معاون حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داده شده تا در صورت وجود خلا‌های قانونی در راستای تدقیق و تسریع در محاکمه عناصر و متهمین اصلی اغتشاشات، لایحه یا لوایح دوفوریتی و سه‌فوریتی را تدوین و تقدیم مجلس کنند.