رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه، با سلام و قدردانی از حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها را به‌عنوان وکلای جامعه مدنی در مسیر توسعه استان بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر و شفاف میان مجموعه معاونت اقتصادی استانداری و جامعه رسانه‌ای استان اظهار داشت: بر اساس اصول حکمرانی مطلوب، ارتباط منظم، پاسخ‌گویی و شفافیت در تعامل با خبرنگاران یک ضرورت است و ما این موضوع را به‌عنوان یک اصل اساسی در شیوه مدیریتی خود دنبال می‌کنیم.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی افزود: توسعه پایدار تنها با استفاده همزمان از ظرفیت‌ها، ایده‌ها و توانمندی‌های این سه بخش محقق می‌شود و در این میان رسانه‌ها نقشی کلیدی در تبیین، روشنگری و مطالبه‌گری ایفا می‌کنند.

رستمی با اشاره به تجربه یک سال اخیر در استان گفت: در سال گذشته تلاش کردیم تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام شود. بیش از ۸۰ درصد تعاملات اقتصادی استان از این مسیر شکل گرفته و جلسات مستمر با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شده است که نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی همچنین به موضوع ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: در فرآیند تدوین، تبیین و اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی، بازار و رسانه‌ها برگزار شد و هم‌افزایی ایجادشده نقش مؤثری در بهبود اجرای این قانون داشت.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه اقتصاد صرفاً مجموعه‌ای از آمار و ارقام نیست، تصریح کرد: اقتصاد برای مردم ملموس است و مانند اکسیژن در زندگی روزمره جریان دارد. بخش عمده سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و گمرکی در سطح ملی اتخاذ می‌شود و اختیارات استان‌ها در این حوزه محدود است، بنابراین در تحلیل عملکرد اقتصادی استان باید این تفکیک مورد توجه قرار گیرد.

رستمی با ارائه شاخص‌های کلان اقتصادی استان بوشهر گفت: استان بوشهر با جمعیتی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، امروز سومین اقتصاد کشور از نظر تولید ناخالص داخلی است. حجم اقتصاد استان حدود ۶۸۰ همت برآورد می‌شود و سرانه تولید ناخالص داخلی استان به حدود ۵۴۸ میلیون تومان رسیده که تقریباً پنج برابر میانگین کشور است.

وی افزود: استان بوشهر از نظر ظرفیت‌های رشد اقتصادی، استانی جوان محسوب می‌شود و در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دست اجرا در استان وجود دارد که عمدتاً در جنوب استان متمرکز شده و نیازمند ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در سطح استان است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر در ادامه به شاخص‌های توزیع ثروت اشاره کرد و گفت: ضریب جینی استان در مناطق روستایی در رتبه نوزدهم و در مناطق شهری در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مناسب توزیع ثروت در مقایسه با بسیاری از استان‌هاست.

وی نرخ فلاکت استان را نیز تشریح کرد و افزود: نرخ فلاکت کشور حدود ۴۴.۹ درصد و در استان بوشهر ۴۱.۹ درصد است و استان در این شاخص رتبه چهارم کشور را دارد. همچنین در شاخص رفاه اقتصادی و اجتماعی، استان بوشهر در یک دهه اخیر رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.

رستمی با اشاره به نرخ بیکاری استان گفت: نرخ بیکاری استان بوشهر در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۷.۹ درصد و در تابستان ۱۴۰۳ به ۶.۲ درصد کاهش یافته است. البته ارزیابی بازار کار تنها به نرخ بیکاری محدود نمی‌شود و در شاخص‌های کمی و کیفی بازار کار، استان وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار داشت: دولت وفاق ملی با رویکرد حل مسائل کلان، دیپلماسی فعال و مدیریت سناریوهای مختلف اقتصادی و سیاسی فعالیت خود را آغاز کرده است. ما کاملاً به شرایط و چالش‌ها اشراف داریم و تلاش می‌کنیم حتی در سخت‌ترین سناریوها نیز برنامه‌محور، واقع‌بینانه و خدمتگزار مردم باشیم.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر در پایان سخنان خود گفت: از همراهی و نقش سازنده خبرنگاران قدردانی می‌کنم و آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های اصحاب رسانه هستم.